المليك يوجه بإعادة دراسة آلية تحسين مستويات المعلمين تحديث مستمر

اجل قم للمعلم وفه التبجيلا

الله يرحم حالهم هالمعلمين والله ان حالهم أسيف

هذا بدال مايعطونهم بدل صحة وبدل اعصاب وبدل نفسية وبدل تضحية !!

يصير ذا جزاهم

لجنة المستويات " : قضية المعلمين والمعلمات لا زالت في الاستئناف .. وتوقعات بنطق حكم جديد




عاجل - ( ماجد التويجري )


أوضح لــ " لجنة متابعة القضية " المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش بأن ما تناقلته مواقع الانترنت يوم أمس الأول بأن احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات سيكون منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقون منه تاريخ صدور القرار وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي غير صحيح مطلقاً ، نافياً – في الوقت ذاته – وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات ، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى ، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط " على طاولة الوزير " وهي التي تتعلق بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة " معلمين ومعلمات " وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً كل دفعة من المعلمين والمعلمات .

من جهة أخرى أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم – عبر منتدى معلمي ومعلمات المملكة موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية المتبني للقضية – " في بيان لها اليوم " أن ملفات القضية لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من نفس الشهر، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الحادي والعشرين من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن ، مبينة – في الوقت ذاته - أن هناك بعضاً من ملفات القضية لازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات .

ووسط غموض مصير القضية إلا أن مصادر قضائية ألمحت " للجنة متابعة قضية المستويات " بقرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف ، وأشارت المصادر إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية دون إصدار حكم فيها من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة .

الجدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية في الرياض أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في الـ 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من293 جلسة قضائية ، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .

الله يوفق ابومتعب ويطول بعمره ويعافيه

ويرزقه البطانة الصالحة اللي تدله على الخير وتحثه عليه

أكدت تضامنها مع "التربية" لتحقيق أهداف سياسة التعليم في المملكة
لجنة متابعة قضية المعلمين: لا متحدث رسمياً باسم 200 ألف معلم ومعلمة



فهد العتيبي ـ سبق- الطائف:
أوضحت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة في مظالم منطقة مكة المكرمة أنها ضد التجمعات التي دعا إليها من أسموا أنفسهم "بالمتحدثين الرسميين باسم 200 ألف معلم ومعلمة "، مؤكدة في بيان أصدرته أنها تشد من أزر وزارة التربية في الملاحقة القانونية والإدارية لمن ينهجون هذا التوجه والذين أصدروا بعض النداءات لمنسوبي ومنسوبات الوسط التعليمي والتربوي بالتجمع أمام مبنى الوزارة أو الغياب والتقاعس عن أداء العمل أو قدح وتشكك في منهجية ومصداقية من استنكر منهم ذلك التوجه.


وأكدت اللجنة في بيانها التي حصلت "سبق" على نسخة منه، أنها مع وزارة التربية في خندق واحد يهدف إلى تحقيق الأهداف العامة لسياسة التعليم في المملكة، لافتة إلى أنها تطالب بالمستويات الوظيفية عن طريق الجهات الرسمية، وفق توجهات خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة التي حثت على عدم السكوت عن الظلم وعدم الإساءة لأي أحد، مبينة أن الحقبة الماضية والمتمثلة بأربع سنوات لم تشهد، ولله الحمد، أي تخط من قبل لجنة متابعة القضية للمراجع القانونية والنظامية في المطالبة بالحقوق الوظيفية، نافية تفويضها لأي شخص للحديث باسم المعلمين والمعلمات، وأنها لا تعترف بلفظ "المتحدث الرسمي"، وتدعو المعلمين والمعلمات لبذل قصارى جهدهم في أعمالهم، والالتزام بتوجيهات الوزارة.


وحذرت اللجنة في بيانها جميع المعلمين والمعلمات من الدعوات التي يتبناها مجهولون في أحد المواقع الإلكترونية للتقاعس عن العمل لقاء عدم الاستجابة لحقوقهم، وكذلك الدعوات التي تتضمن التجمع أمام الوزارة أو أي جهة أخرى، مشددة على أنه يجب الفصل بين القضية الحقوقية للمعلمين والمعلمات والعمل اليومي الذي يضطلعون به كأمانة يتحملونها، ورسالة سامية يؤدونها لتربية وتعليم الطلاب والطالبات.


وأوضحت اللجنة أن مهمتها هي متابعة القضية التي رفعها عدد من المعلمين والمعلمات في ديوان مظالم منطقة مكة المكرمة لاستعادة حقوقهم، وكذلك إبلاغ المعلمين والمعلمات الذين قاموا برفع هذه الدعوى عن مجرياتها وتفاصيلها، ومواعيد جلساتها، كاشفة – في الوقت ذاته - عن استغلال بعض الأشخاص لقضية المعلمين بحثاً عن الشهرة نظراً لكثرة أعداد المعلمين والمعلمات المتابعين لمجريات القضية في ديوان المظالم، وأن المعلمين على علم بهذه الأسماء، والأهداف التي تسعى لتحقيقها.


وجاء البيان تعقيباً على اعتزام وزارة التربية القيام بإجراءات قانونية وإدارية جديدة تسعى الوزارة لاتخاذها بحق بعض المعلمين والمعلمات الذين يخالفون تعليمات الوزارة، ويضطلعون بدور تجييش المعلمين والمعلمات، ويدعون للتقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة أو بعض الجهات الحكومية وكان أحد المعلمين قد نصَّب نفسه – قبل نحو أسبوعين - متحدثاً رسمياً باسم "حقوق المعلمين والمعلمات " ، مثيراً موجة استياء كبيرة جداً في الأوساط التعليمية والتربوية، خصوصاً بعد الكشف عن عدم حمله لأي مسوغ قانوني أو رسمي يخوله ليتحدث باسمهم جميعاً أو أن يعطى صفة الرسمية.


وأكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات أن المعلم الذي نصَّب نفسه "متحدثاً رسمياً باسم المعلمين والمعلمات" لا يوجد له أي اسم في مستندات القضية، ولا عقد للترافع فيها، مشيرة إلى أنه استغل قضية المعلمين والمعلمات لإشهار موقع إلكتروني تعود ملكيته له! نافية أن تكون قد قامت بتوكيله بمهمة الحديث نيابة عنهم في وسائل الإعلام.

جزاك الله خير

الله يرزقهم ولايخيب تعبهم مشكورين على هالخبرويوفق الجميع لمايحبه الله ويرضاه

مجددا .. تجمع إلكتروني للمعلمين والمعلمات لمقاضاة التربية


بدأ عدد من المعلمين والمعلمات الإجراءات الأولية لرفع دعوى قضائية جديدة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بمنحهم فروقات تباين رواتب معلمي الدفعة الواحدة منذ تعيينهم على مستويات ودرجات متباينة.
وأكد منسق القضية الجديدة للمطالبة بفروقات تسوية الرواتب - تحتفظ "الوطن" باسمه- أن تظلم المعلمين والمعلمات من إجراءات تسوية رواتب الدفعات يأتي لاعتماد التربية في قرار التسوية على أساس مساواة معلمي كل دفعة على حدة، ومعلمات كل دفعة على حدة، وتجاهلها الأثر الرجعي للخطأ الذي اعترفت به منذ سنوات، وقامت على أساسه بمساواة الرواتب.
وأوضح أنهم بدؤوا باستشارة أحد المكاتب الاستشارية القضائية، ووجههم بأن تبدأ إجراءات القضية عبر التظلم لدى إدارات التعليم، ثم التظلم لدى الوزارة، وبعد استيفاء المدة النظامية للتظلم ترفع القضية لديوان المظالم.
وأشار إلى أن المعلمين والمعلمات المتظلمين من تجاهل صرف فروقات قرار التسوية قاموا بالتجمع في أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالمعلمين والمعلمات، وناقشوا إمكانية رفع هذه الدعوى ضد وزارة التربية، وأن قانونيين أبلغوهم بإمكانية صدور حكم قضائي يلزم التربية بصرف فروقات رواتبهم، وأن ذلك يعود لاعتراف التربية بحقهم في التساوي، وأن إجراء التسوية كان من المفترض أن يتم منذ سنوات، وهو ما يحتم وجود أثر رجعي لمن شملهم القرار.
وأبان منسق القضية الجديدة أن قرار التسوية شمل قرابة 7 دفعات من المعلمين والمعلمات، وهي الدفعات التي تم تعيينها بين عامي 1416 و 1419، وأنه على جميع معلمي ومعلمات هذه الدفعات البدء في التظلم لدى الإدارة التعليمية التي يتبع لها كل معلم ومعلمة، ومن ثم تسجيل بياناته ضمن التظلم الذي يعتزم المعلمون والمعلمات رفعه للتربية بعد عيد الفطر مباشرة، تمهيدا لبدء إجراءات الدعوى القضائية.
وأكد أنه بالعودة السريعة إلى حساب الفروقات المستحقة لمن شملهم قرار التسوية من المعلمين فإن الأرقام الأولية تشير إلى استحقاق ما يقارب 120 ألف ريال لبعض معلمي دفعة 1417، كونهم تم نقلهم من الدرجة 12 إلى الدرجة 14، وما يقارب من 60 ألف ريال لبعض معلمي الدفعتين 1418، 1419 الذين تم نقلهم من الدرجات 9، 10، 11 إلى الدرجات 11، 12 بعد قرار التسوية.
من جانبها، نفت لجنة متابعة قضية فروقات مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أن تكون هناك علاقة بين القضية الجديدة التي يعتزم بعض معلمي ومعلمات الدفعات رفعها للمظالم، والقضية الأم التي تهم قرابة 200 ألف معلم ومعلمة، وأن لمعلمي الدفعات التي شملها قرار التسوية حق التظلم من حجب الفروقات المترتبة على قرار التسوية، وأن اللجنة ستقدم كامل الدعم للقضية الجديدة متى طلب منها المعلمون والمعلمات ذلك.

بنود قرار تسوية رواتب المعلمين والمعلمات:
• تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات على المستويات التعليمية في عام واحد وفق مؤهل دراسي واحد.
• أقرت لجنة الدراسة أن تباين الرواتب ناتج عن عمليات التحسين التي كانت تبنى على الوظائف الشاغرة بغض النظر عن المستوى الذي تم الترشيح عليه.
• منح معلمي كل دفعة درجة المستوى الذي يشغلونه حاليا وفق ما أقرته اللجنة.
• يشترط لمنح هذه الدرجة عدم وجود عائق نظامي يمنع منحها للمعلم أو المعلمة.
• لا يترتب على هذا الإجراء أي مستحقات مالية بأثر رجعي.

مادة تحرمهم من درجاتهم الوظيفية وتُلحق بهم 29 ضرراً وظيفياً
قضية مستويات 200 ألف مُعلِّم ومُعلِّمة تعود مجدداً.. وتطلعات لحلها



فهد العتيبي ـ سبق - الطائف:
بعد أن طرق ملف قضية مستويات أكثر من 200 ألف مُعلِّم ومُعلِّمة باب خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة السابع والعشرين من ذي القعدة عام 1428هـ ها هو الملف يعود مجدداً إلى مقامه الكريم، وذلك عبر برقيات أرسلها إليه المعلمون والمعلمات منذ الأربعاء، هنؤوه فيها بسلامته وعودته إلى أرض الوطن، مشيرين إلى ما يعانونه في الجانب الوظيفي من جراء تعديل مستوياتهم الوظيفية وفقاً لمادة حرمتهم – بحسب قولهم – من درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم نظاماً، وألحقت بهم 29 ضرراً وظيفياً، ستمتد إلى ما بعد تقاعدهم.


وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات السعودية في بيان لها في هذا الشأن أن برقيات التظلم من الوضع الوظيفي الحالي للمعلمين والمعلمات من جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة "18 / أ" - وهي بحسب اللوائح والأنظمة تعد مادة ترقيات لا تتعلق بهم – قد بدأ إرسالها إلى خادم الحرمين. مشيرة إلى أن نصها جاء فيه: "نثق بعدلكم وإنصافكم في قضية المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات التي تمت معالجتها سابقاً بشكل جزئي بعد تشكيل اللجنة الوزارية من قِبلكم من ناحية المستوى الوظيفي فقط، ولكن عدم إقرار الدرجة الوظيفية المستحقة وفقاً لسنوات خدمتنا أرهقتنا كثيراً وأثر سلبياً في الأمن الوظيفي في الفترة الحالية، وسيمتد ذلك إلى ما بعد التقاعد. وكما عهدناكم يا خادم الحرمين عدلاً وإنصافاً ووقوفاً في وجه الظلم، النابع من تمسككم بدينكم وحبكم لشعبكم، فإننا نلتمس من مقامكم الكريم معالجة الوضع الوظيفي بإقرار الدرجة الوظيفية المستحقة الموازية لسنوات الخدمة وفقاً لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية والمصادق عليها من قِبل مجلس الوزراء، إضافة إلى احتساب سنوات البند 105 للمعلمات التي لم تُحتسب لهن حتى الآن. دمتم سالمين غانمين بحفظ الله ورعايته".


وأضافت اللجنة في بيانها أنه سيستمر إرسال البرقيات طيلة الأيام المقبلة. مشيرة إلى أن المعلمين والمعلمات يتطلعون إلى إنهاء القضية من صاحب الأيادي البيضاء خادم الحرمين، ووقف الهدر المالي والوظيفي في سنوات خدمتهم، سواء كان ذلك بسبب عدم إقرار الدرجة المستحقة، أو عدم احتساب سنوات العمل على البند 105. مبينة أن معالجة القضية يكون بإلغاء تعديل المستويات وفق المادة 18 / أ، واعتماد التعديل وفق النظام؛ ما يضمن الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات، ويحقق لهم الأمن الوظيفي والنفسي.


وثمنت اللجنة – في الوقت ذاته - الدور الكبير لخالد بن عبدالعزيز التويجري، رئيس الديوان الملكي، في فتح قنوات عدة للتواصل مع المسؤولين في الديوان الملكي؛ حيث أكد في بيانه بموقع الفيس بوك إيصال أي مظلمة أو قضية لأي مواطن إلى خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك تماشياً مع توجيهاته الكريمة بمتابعة هموم المواطنين.