السياحة تتعهد بالقضاء على عشوائية أسعار الفنادق

السياحة تتعهد بالقضاء على عشوائية أسعار الفنادق

أكد نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار صلاح البخيت أن سياسة التسعير التي اعتمدها الهيئة ستقضي على عشوائية وفوضى الأسعار في هذا القطاع، وقال "إن الهيئة راعت في سياسة التسعير الجديدة التي تم اعتمادها بعد إعلان تصنيف قطاع الإيواء السياحي، مصالح المستثمرين والنزلاء، حيث خفضت الحد الأعلى المسموح به لرفع الأسعار في النظام السابق الذي كانت تطبقه وزارة التجارة والصناعة في الأيام الموسمية والبالغ 70 في المائة إلى ما يتراوح بين 30 و50 في المائة حالياً".

وأوضح أن "سياسة التسعير بالنسبة للفنادق تتضمن إضافة 30 في المائة للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارة منشآت الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها".

وشدد على أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تُطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي وليس وفق النظام القديم حيث كانت المنشآت تضع أسعاراً تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل 70 في المائة وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة، كما يتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي. وأكد أن تطبيق تلك الزيادات في الأيام الموسمية اختياري وليس إجبارياً، مشدداً على ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير، موضحاً أن نظام الفنادق ولائحته التنفيذية يُلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وغير ذلك من خدمات. وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة لا تملك تعديل سياسية تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة، والتي أُعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية إلا بعد صدور نظام السياحة العام والذي من المتوقع أن يُوجد سياسة أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي، وسيحل محل نظام الفنادق.

وأضاف أن سياسة التسعير في الفنادق تنص على أنه "يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، على أن تشمل الأسعار المعلنة رسوم الخدمات". ولفت إلى أنه في حالة زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة يضاف لهذه الأسعار نسبة 25 في المائة لكل شخص إضافي، على أن لا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.

إن كان تسعيرتهم مثل تسعيرة الغرفة التجارية فيامرحبا باسعار الفنادق التي وضعوها

بانفسهم لانها ارحم من اسعار الغرفة التجارية

ابو سعد الله يعطيك العافية

يمكن يتقيدون بالسعر في غير الصيف

لكن في الصيف يدبلون السعر ولا يكفيهم

شاكر لكم مروركم

الزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بإعلان قائمة الأسعار في مكان بارز

ألزمت الهيئة العامة للسياحة والآثار، الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في جميع مناطق المملكة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة مؤخراً وأعلنتها الأسبوع الماضي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، قد أصدر الأحد الماضي قرار اعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة، عدا مكة والمدينة.

وأكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة تسعى من خلال تسعير قطاع الإيواء إلى تحقيق مصلحة الطرفين المستثمر والنزيل، والعمل على تنظيم هذا القطاع بما يتوافق مع تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وبما يخدم مكانة المملكة العربية السعودية.

وأشار البخيت إلى أن نظام الفنادق ولائحته التنفيذية يلزم الهيئة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك، وبالتالي لا تملك الهيئة تعديل هذه السياسة إلا بعد صدور نظام السياحة العام الذي سيحل محل الفنادق، مبيناً أن الدراسات والمسوحات التي قامت بها الهيئة ومن واقع الشكاوى التي ترد إليها، أكدت أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار عن السعر المعقول ولكنها في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار.

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المفروشة، أوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار أن تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدات السكنية المفروشة يأتي وفقاً للتقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف. وكانت السياسة التسعيرية قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية.

وقد أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع كل الجهات المختصة، ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شاركت فيها شرائح مختلفة من المجتمع.

ونصت سياسة التسعير على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، كما ستعتمد الهيئة قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى لكل فندق، مع إلزام الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وهذا سيمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها، وسيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المستهلكين.

نعيش ونشوف !!
ربما الفنادق ستطبق التسعيرة ، لكن هل ستتقيد العمالة الأجنبية في الشقق المفروشة بالأسعار !!

شاكر لك مرورك يابو بدر

تحديد رقم مجاني للشكاوى من سوء الخدمات أو الأسعار للفنادق أو الشقق بالمملكة

سلمت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بجهاز التنمية السياحية في منطقة الرياض أمس بمقر الهيئة في الرياض رخص التشغيل وشهادات التصنيف للوحدات السكنية المفروشة بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى قوائم الأسعار الخاصة بكل منشأة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المسح الميداني والتصنيف بناءً على المعايير الجديدة، بعد إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الإيواء السياحي في الرياض.

ودعا الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار المواطنين والمقيمين في المملكة إلى ضرورة التواصل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في حال وجود شكاوى أو مخالفات تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي، وذلك عن طريق الهاتف المجاني للهيئة "800755000".

وأوضح أن تسليم رخص التصنيف الجديدة يأتي امتداداً للعمل الذي تقوم به الهيئة لإعادة تنظيم قطاع الإيواء السياحي في المملكة، حيث تعمل الإدارة العامة للتراخيص والجودة على وضع الأسس والمعايير الملائمة لتنظيم ورفع مستوى جودة الأداء المقدمة للسائح والنزيل، مشيرا إلى أن الهيئة قامت في وقت سابق بتصنيف الفنادق وتسليم رخص التشغيل وشهادات التصنيف خلال فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي عقد مؤخرا بمدينة الرياض.

وقال البخيت إن هيئة السياحة سلمت الرخص والشهادات لمنشآت الإيواء السياحي التي استوفت الشروط والمعايير الخاصة بالترخيص والتصنيف، كما تم تحديد التسعيرة حسب جودة الخدمات المقدمة في تلك المنشآت.

وأبان إن الهيئة طورت نظاماً محدثاً لتصنيف الفنادق (نظام النجوم)، وتصنيف الشقق المفروشة (نظام الدرجات الثلاث)، حيث تم عقد العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية لمناقشة النظام، والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات لتلك الجهات، ويأتي ذلك تأكيداً لمفهوم الشراكة الحقيقية التي تتبناها الهيئة في جميع برامجها ومشاريعها، كما تم عقد العديد من ورش العمل مع القطاع الخاص لمناقشة هذه الأنظمة واستيعاب ملاحظاتهم بما يضمن قبولها منهم عند تطبيقها، وهذا ساعد كثيراً في نجاح تجربة الهيئة وتقليل مدة المقاومة لهذا النظام من قبل القطاع الخاص.

65 بالمائة من الشقق المفروشة بالمملكة مخالفة !

كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن ان نحو 1286 منشأة أي ما نسبته 65 بالمائة من الشقق المفروشة بالمملكة غير مرخصة. وقال سعيد القحطاني مدير نشاط الإيواء بالهيئة: إن الهيئة منحت المخالفين مهلة سنة ونصف السنة كحد أقصى لتصحيح الأوضاع والا يتم تطبيق العقوبات النظامية.
وقال: إن هذه الشقق هي التي تسيء لسمعة السياحة السعودية وترفع الأسعار نتيجة عدم التزامها بالمواصفات والأسعار المحددة .
و أكد أن كل يوم تظهر شقق مفروشة دون موافقة مسبقة سوى لوحة من البلدية .

30 % إضافية في الموسم (من يونيو إلى سبتمبر)
(هيئة السياحة): تسعير مرافق الإيواء السياحي مرتبط بتقييمها في مرحلة التصنيف


أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار، الإثنين 6 سبتمبر 2010، أن سياسة التسعير الجديدة لمرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) في المملكة، مرتبطة بالتقييم الذي تجريه الهيئة لهذه المرافق في مرحلة التصنيف.
وأضافت أن هذه المرحلة تشمل تقييما شاملا لمكونات المبنى والخدمات التي تقدم فيه وفق معايير محددة وواضحة ويمكن قياسها رقميا، ومن خلال هذا القياس الرقمي يتم تحديد السعر المناسب لهذه الخدمات كحد أعلى.
وقال مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى: "إن الهيئة تهدف من خلال التسعير والتصنيف الجديد إلى إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، وتطبيق مبدأ العدالة، وهذا سيسهم في تحفيز المستثمرين وشركات التشغيل العالمية للدخول في السوق السعودية وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الإيواء السياحي".
وكشف عن رصد الهيئة حالات كثيرة تؤكد وجود تفاوت بين السعر والخدمة المقدمة في مرافق الإيواء السياحي سابقا، إلا أن التسعيرة الجديدة للوحدات والقطاعات المرخصة تم الأخذ بها بعد دراسات مستفيضة وواقعية شملت أكثر من 22 دولة من فئات الإيواء السياحي، كما تم تحديد حد أعلى للسعر وفقا لمستوى الفندق أو الوحدة السكنية المفروشة والتقييم الممنوح لهما من قبل الهيئة، لتتوازى هذه التسعيرة مع الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية، داعيا إلى ضرورة التزام القطاعات بهذه التسعيرة الثابتة.
وأبان مدير عام إدارة التراخيص والجودة أن الهيئة أعدت سياسة تسعير قطاع الإيواء السياحي بعد التشاور مع الجهات المختصة، منها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
وأفاد بأن الدراسات والمسوحات السابقة التي أجرتها الهيئة والشكاوى التي ترد إليها تبيّن أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار عن السعر المعقول، لكنها في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار، لافتا النظر إلى أن سياسة التسعير في الفنادق تنص على تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، ويكون هذا السعر شاملا رسوم الخدمات، وفي حال زيادة عدد الأشخاص البالغين على اثنين في الغرفة يضاف لهذه الأسعار نسبة 25 في المائة لكل شخص إضافي، على ألا يزيد عدد الأشخاص على أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.
وألمح إلى أن سياسة التسعير الجديدة سمحت بإضافة 30 في المائة للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية، ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارات الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.
وفيما يتعلق بسياسات تسعير الوحدات السكنية المفروشة قال: "يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدة السكنية المفروشة حسب التقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف، وتم تحديد هذه الأسعار للوحدة السكنية المفروشة المكونة من غرفة نوم وصالون جلوس ومطبخ ودورة مياه، على أن تشمل الأسعار المعتمدة رسوم الخدمة، وفي حالة وجود غرف إضافية أخرى في الوحدة يتم إضافة 150 ريالا للوحدة المصنفة درجة أولى، و100 ريال للوحدة المصنفة درجة ثانية، و50 ريالا للوحدة المصنفة درجة ثالثة"، أما الوحدات التي تدخل ضمن فئة مرخص وغير مصنف فيتم "إضافة 30 ريالا للوحدة.. كما سمحت السياسة للوحدات السكنية المفروشة بإضافة 50 في المائة للحد الأعلى في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية، ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع قيام إدارة المنشآت الفندقية بتزويد الهيئة العامة للسياحة والآثار بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها".

أخوي كلها نصب

أنا كنت في فندق بجده وبالداخــل فيه تسعيره من البلديه بس فووووق الي انا دفعته 110 ريال زياده

التسعيره موجوده بس من يطبق ؟؟؟؟

يقول تبي ولا دور غيرنا